بريجيت تسبريس

13\08\2009

بريجيت تسبريس :
حتى بعد عقود من إنتهاء الحرب العالمية الثانية والمحرقة النازية, لا نزال ندين ببعض الكرامة لذكريات الضحايا.
يجب علينا حماية ذكرياتهم وكرامتهم من الأكاذيب.

أليسا فيشمان:

كوزيرة للعدل في ألمانيا تقوم بريجيت تسبريس بالحفاظ على العدالة والحقوق والديموقراطية في بلدها.

تسبريس توضح لماذا قامت حكومتها بسن قانون يجعل إنكار المحرقة النازية جريمة عامة ولماذا هذا القانون مهم.

مرحبا بكم في "آراء في معاداة السامية"، وهو مسلسل بودكاست من المتحف الامريكي للمحرقة اليهودية. لقد اصبح هذا البرنامج ممكنا بفضل الدعم السخي الذي قدمته مؤسسة أوليفر واليزابيث ستانتون. أنا مقدمة البرنامج أليسا فيشمان، ومرة كل اسبوعين، ادعو ضيفا للتحدث عن الطرق العديدة التي تؤثر بها معاداة السامية على عالمنا اليوم. معنا من برلين الوزيرة بريجيت تسبريس .

بريجيت تسبريس :

إنها جريمة عامة في ألمانيا إنكار المحرقة أو التشكيك بها بشكل عام. حتى ضوء تاريخنا وجدنا أنه من عدم التسامح السماح للآخرين بنشر الأكاذيب حول هذه الفترة الفظيعة من ماضينا و فترة إنعدام الإنسانية التي سادت خلال فترة ما تسمى "الرايخ الثالث". سبب هذا القانون ليس لمجرد أحداث من الماضي القريب, لكن لتاريخنا نفسه. الألمان هم الذين خططوا ونفذوا المحرقة. يجب علينا أن نعترف بهذه الحقيقة ونتقبل ذنبنا ونتحمل المسؤولية المترتبة عنها.

أعتقد أن الألمان, بغض النظر عن معتقداتهم, يشعرون بالذنب تجاه تاريخنا. يبقى المهم عدم السماح لأي مجال لمنكري المحرقة. إن أيدولوجية النازيين الجدد تحاول الترويج لحكومة الظلم النازية والأحداث الفظيعة في عهد الرايخ الثالث, وهذا شيء يجب علينا محاربته. علينا التصدي لخطابات الكراهية والأكاذيب والتحريض. لذلك علينا أن نحافظ على جهودنا لتثقيف الشعب, خاصة الشباب. عن الأمور الفظيعة للمحرقة.

في ألمانيا حرية التعبير هو حق أساسي رئيسي كما في الولايات المتحدة وهو محمي بالدستور الألماني أيضاً. لكن هذا الحق الأساسي ليس ممنوحاً بدون قيود. إن محكمتنا الإتحادية الدستورية قررت أن الترويض لإنكار المحرقة لا يتطابق مع الحق الأساسي لحرية التعبير. إن ما يسمى "كذبة أوشفيتز" لهو مهين للناجين من المحرقة النازية و لكل الشعب اليهودي المتبقي, كما أنه في الغالب تحريضاً ضدهم.

بالطبع لدينا أناس في ألمانيا يحاولون إنكار المحرقة. لكن في ألمانيا نريد أن نكون واضحين , لذلك وضعنا هذا القانون و قلنا أنه في ألمانيا غير مسموح بإنكار هذه الأمور المثبتة تاريخياً.